خواجه نصير الدين الطوسي ( كوشش مصطفى بروجردى )
162
بازنگارى اساس الاقتباس ( فارسى )
محمول و موضوع تصور كرده برحسب تصور خود از آن اخبار مىكنند . مثلا نمىدانند كه نسبت « سياهى » براى زنگى ( سياهپوست ) به وجوب است يا امكان ؛ ازاينرو ، به گونهاى اخبار مىكنند كه شامل هردو شود . شنونده نيز آنچه مقتضى عبارت گوينده باشد ، مىفهمد . بنابراين نسبت محمول با موضوع در نفسالامر ، مغاير نسبتى است كه به حسب تصور متصوران و اخبار آنها از آن نسبت است و به مقتضاى تصور خود از آن نسبت تعبير مىنمايند . منطقى هرگاه پيرامون احوال قضايا بحث مىكند ، بحث پيرامون نسبت از آنجهت كه عبارت بر آن دلالت مىكند ، برايش مهم است . ازاينرو نسبتى كه در نفسالامر ميان محمول و موضوع برقرار است ، ماده و نسبتى را كه عبارت مقتضى دلالت بر آن باشد ، جهت ناميده است . مدلول عبارت گاه ممكن است دقيقا همان ماده باشد و گاه ممكن است امرى اعم يا اخص يا مخالف آن باشد . ازاينرو جهت و ماده گاه يك چيز و گاه متغاير از همديگر هستند . اما به اعتبار ، همواره دو معنى هستند . در صورتى كه قضيه مشتمل بر لفظى باشد كه از جهت ، اخبار كند آن را موجهه و در صورتى كه مشتمل بر چنين لفظى نباشد ، آن را مطلقه مىخوانند . نسبت اطلاق با توجيه ، نسبت عدم با ملكه است . همانگونه كه قضاياى سالبه و موجبه را باهم حملى مىگويند ، قضاياى مطلقه و موجهه را نيز به عنوان موجهات برمىشمرند . اگر در قضيه هم جهت و هم رابطه ذكر شود ، رباعى خواهد بود ، زيرا وجود جهت در قضيه باعث زيادى معنى قضيه مىشود و قضيه علاوه بر آن سه معنى ( موضوع ، محمول ، رابطه ) نشانگر جهت نيز است . در زبان تازى ، موضع جهت در قضيه بالطبع مقدم بر موضع رابطه است ، مانند : « زيد بالامكان هو كاتب . » زيرا اگر جهت متأخر باشد ، به عنوان جزئى از محمول است ، و قضيه در حقيقت مطلقه خواهد بود . در زبان پارسى اگر بگوييم « زيد به امكان كاتب است » اين قضيه موجهه و اگر بگوييم « زيد كاتب به امكان است » مطلقه است و جهت جزء محمول خواهد بود . موضع جهت بالطبع متقدم بر موضع حرف سلب است . زيرا اگر سلب بر جهت مقدم